شناسایی ۶۶ ملک مازاد دولتی در خراسان شمالی برای مولدسازی

در کارگروه استانی خراسان شمالی، ۶۶ ملک مازاد دولتی برای مولدسازی شناسایی شد. ۱۹ ملک در سطح استان بررسی و ۱۷ مورد نیز دارای مصوبه کارگروه ملی است. معاون هماهنگی امور عمرانی تاکید کرد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند نسبت به شناسایی اموال مازاد و مولدسازی آن‌ها اقدام کنند. همچنین تعلل در این فرآیند به برنامه‌های توسعه‌ای آسیب می‌زند و منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد باید صرف طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی از شناسایی ۶۶ ملک مازاد دولتی در استان برای مولدسازی خبر داد و گفت: تسریع در فرآیند تبدیل این دارایی‌ها به ظرفیت‌های مولد اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
سید مجتبی علوی‌مقدم روز پنجشنبه در ششمین کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت و کارگروه استانی ماده ۶۹ اظهار کرد: از مجموع ۶۶ ملک شناسایی‌شده، ۱۹ مورد در کارگروه استانی بررسی شده و ۱۷ مورد نیز دارای مصوبه کارگروه ملی است.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به شناسایی دقیق اموال مازاد و ارائه راهکارهای اجرایی برای مولدسازی این دارایی‌ها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: املاک مازاد مربوط به دستگاه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، فنی و حرفه‌ای، بهزیستی، آموزش و پرورش، علوم پزشکی اسفراین، علوم پزشکی خراسان شمالی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان است.علوی‌مقدم با اشاره به عقب‌ماندگی استان در اجرای برنامه مولدسازی گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز به اهمیت موضوع و نقش آن در توسعه استان به‌درستی نرسیده‌اند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، این املاک را به ارزش افزوده تبدیل کنند.وی یادآور شد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش رسانده و منابع حاصل را صرف تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و توسعه‌ای همان دستگاه کنند.
وی تاکید کرد: تعلل و کندی در فرآیند مولدسازی، به‌طور مستقیم به برنامه‌های توسعه‌ای استان آسیب وارد می‌کند و موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین گفت: مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده، یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی در شرایط محدودیت اعتباری است و انتظار می‌رود مدیران با نگاه مسئولانه و توسعه‌محور، همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.وی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات کارگروه افزود: دستگاه‌ها باید به‌صورت ماهانه گزارش اقدامات خود در حوزه تفکیک و انتقال مالکیت اموال دولتی را ارائه دهند تا روند تصمیم‌گیری در سطح استان با شفافیت بیشتری دنبال شود.
در پایان این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پیگیری و نتایج اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های مختلف استان در حوزه مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد ارائه و بررسی شد.